به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ باقری هره دشت با اشاره با اهمیت موضوع و پیگیری های صورت گرفته توسط استاندار محترم گیلان در خصوص رفع ابهام آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صدور پروانه ساختمانی در اراضی فاقد سند رسمی افزود: در نامه شماره ۱۰۰۰/۲۶۵۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ معاون اول محترم قوه قضاییه مبنی بر این که بر اساس مفاد آراء دیوان عدالت اداری، صرفا مصوبات شورای اسلامی شهر و نیز نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابطلال شده و صدور پروانه ساختمانی کما فی السابق مطابق قوانین و مقررات انجام شده و این موضوع مشمول قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می شود، عملا مشکل موجود حل نشده و این شرایط، علاوه بر اینکه کلاف سردرگم صدور مجوزهای ساختمانی روستایی را پیچیده تر کرده است، به گسترش ساخت و سازهای خلاف و فاقد مجوز منجر شده که عملا نظارت های فنی و مهندسی بر ساختمان سازی را محدود نموده و از سوی دیگر، هزینه های ساخت و ساز را بالا می برد.
باقری هره دشت با تاکید بر این که چنین تصمیماتی، بدون توجه به شرایط واقعی و ارائه راهکارهای مؤثر، میتواند به مشکلاتی نظیر مهاجرت از روستاها، کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش فقر منجر شود اضافه کرد: محدودیت های اعمال شده در صدور پروانه ساخت، زمینه اشتغال مهندسان به ویژه در مناطق روستایی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند چالش هایی جدی در حوزه اشتغال متخصصان ایجاد کند. حقوق مالکانه افراد باید در بستر قانون و به طور شفاف رعایت شود و در این مسیر، اصلاح قوانین و تعامل میان مراجع قانونی و اجرایی ضروری است./
