به گزارش گروه رسانه ای ایران – کرا؛ افزایش چند باره قیمت کالا ها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوق بگیران ندارد، باعث شده که این روز ها پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق مطرح شود. فعالان کارگری عنوان میکنند باید در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
بنا به گفته فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشتهاند، پیشنهاد میکنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
به اعتقاد فعالان کارگری، در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک بار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یک بار در سال تعیین شود.
قیمت ها دائما جا به جا میشوند
در همین خصوص حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره پیشنهاد دو بار در سال دستمزد کارگران میگوید: واقعا این خواسته و مطالبه سالهاست که در کشور مطرح میشود. علت اصلی اینکه کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمت ها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یک سال اتفاق میافتد.
وی میافزاید: بر همین اساس، آنچه که در قالب دستمزد ها تصمیمگیری میشود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در پایان سال اتفاق میافتد و تصمیمات برای سال بعد گرفته میشود؛ آن هم زمانی که پیش بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمت ها با دستور خود دولت صورت میگیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن رو به رو هست.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از گذشته هم در کشور وجود داشته که به طور معمول با شوک های روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمت ها دچار تغییر و به تبع آن، نرخ تورم نیز جا به جا میشده است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، عنوان میکند: به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول هست که اگر دولت قدرت کنترل قیمتها و تثبیت آنها را ندارد و مدام اجازه میدهد قیمت کالاها افزایش پیدا کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار میکند، باید این حق را برای حقوقبگیران قایل باشد که دستمزد آنها متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.
افزایش دو بار در سال دستمزد مشکل ایجاد میکند؟
این کارشناس در ادامه با اشاره به این نکته که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روند منطقی است، اما این حتما مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار ایجاد خواهد کرد، میگوید: گرچه حق قانونی حقوق بگیران هست که چنین مطالبهای را با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعا بازار و دولت را با چالش مواجه میکند، چون تعیین این نرخ ها با توجه به بودجه و در عین حال شورای عالی کار میتواند یک مشکلاتی را ایجاد کند.
حاج اسماعیلی میافزاید: به نظر من بهترین و اساسیترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمت ها برود و یک پیش بینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند و در عین حال، ضریب احتمال نوسانات را بتواند با کمک ها و حمایت های دیگری جبران کند.
وی متذکر میشود: این پیشنهاد من هست. البته اگر دولت نتواند کنترل قیمت ها و تورم را داشته باشد، دستمزد باید در نیمه دوم سال بازنگری شود.
نظام پرداخت حقوق و دستمزد دچار مشکل اساسی است
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران دچار مشکل اساسی است و باید اصلاح شود، میگوید: دولت های متعددی این شعار را دادند و هیچ کار مهمی انجام ندادند. دولت سیزدهم هم از ابتدا این شعار را داشت و وعده های دو ماهه و سه ماهه و یک ساله داد، اما هیچ گاه به این کار عمل نکرد.
حاج اسماعیلی ادامه میدهد: نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم که یکی از آن ها، طرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.
وی تصریح میکند: در حال حاضر گروهی حقوق های آنچنانی میگیرند و از مزایای آنچنانی برخوردار هستند، ولی عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان از این شرایط محروم هستند، مشکل معیشتی دارند و نیازهایشان رفع نمیشود. ما حتما باید این کار را انجام دهیم.
این کارشناس بازار کار متذکر میشود: در حال حاضر در حوزه دولت، شورای حقوق و دستمزد وجود دارد که به نظرم با توجه به اینکه در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، آنها باید بتوانند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهند و کارکارشناسی لازم داشته باشند.
حاج اسماعیلی یادآور میشود: به تبع آن، با توجه به تلخیها و تجربههای بسیار بدی که از در گذشته در شورای عالی کار داشتیم، شورای عالی کار و دبیرخانه نیز باید بتواند با هماهنگی آنها، برای مساله تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی کار های اصولی و علمی را انجام دهند.
وی تاکید میکند: اگر این اتفاق بیفتد، من مطمئن هستم که میتوانیم هماهنگی و اتفاق خوبی برای اصلاح نظام دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا در کشور داشته باشیم. حتما باید این هماهنگی و همراهی و مشارکت بین بخشهای دولتی و کارگری وجود داشته باشد، چون به طور معمول دولت تعیینکننده دستمزد است و مسوول و مکلف به اجرا و تعیین این کارهاست و دولت کارفرما است
این کارشناس بازار کار بیان میکند: به هرحال دلایل زیادی وجود دارد که دولت سهم، نقش، وظیفه و تکلیف دارد و باید این کارها هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی با هماهنگی، همراهی، مشارکت و تعامل صورت بگیرد تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد پیدا شود.
چند دهک از جمعیت کشور دچار فقر شدهاند
حاج اسماعیلی همچنین به این نکته اشاره میکند: الان دستمزدها در کشور مورد انتقاد است و واقعا دچار بحران شدیم، چون چند دهک از جمعیت کشور دچار فقر شدهاند. این ناشی از همین مساله است که درآمد آن ها با هزینه ها نمیخواند و من امیدوارم دولت چهاردهم به سمت کارهای اساسی و اصولی برود و برای همیشه یک کار جدی اتفاق بیفتد.
وی میافزاید: گرچه الان افزایش دستمزد ها برای بودجه همان رقم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و برای کسانی که عائله بیشتری دارند، درصد بیشتری اضافه کردند، اما من فکر میکنم هنوز نیازمند کار کارشناسی جدی تر هستیم.
این کارشناس بازار کار تاکید میکند: تا هنوز بودجه در مجلس نهایی نشده، میتوانیم روی این مسایل کار کنیم، چون اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، ممکن است در سال آینده شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت داخلی کشور، کسری بودجه، نرخ تورم، پیش بینیهایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بین المللی، وضعیت اقتصادی سخت تر شود./
