رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر رشت در جلسه یکصد و بیست و چهارم این کمیسیون که بصورت مشترک با کمیسیون شهرسازی و کمیسیونهای عمران، توسعه پایدار و کمیسیون خدمات شهری برگزار شد بر لزوم تعاملات سازنده میان پارلمان شهری و پارلمان ملی (مجلس شورای اسلامی) تاکید داشت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت، دکتر میرشمس شفیعی در این جلسه ضمن تبریک ویژه به سه نماینده منتخب از حوزه رشت و خمام به مجلس شورای اسلامی گفت: هر سه این بزرگواران حامیان فعالی در میان یازده عضو شورای رشت داشتند و انتخاب هوشمندانه مردم شریف رشت سبب بارور شدن فعالیت‌ها شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر رشت گفت: مشارکت همشهریان با وجود نامساعد بودن هوا و بارش های گسترده در روزهای اخیر شایسته قدردانی است و مشارکت ۲۲ درصدی در رشت و ۴۰ تا ۷۰ درصدی در سطح گیلان با وجود تلاش بدخواهان داخلی و خارجی در کمرنگ کردن شکوه انتخابات و شرایط نامساعد جوی آمار قابل قبول و خوبی است.
دکتر شفیعی گفت: دو خواسته مهم شورای ششم شهر رشت که همواره و به شکل مداوم پیگیر آن بوده ایم، برخورداری از اعتبارات ملی برای توسعه شهری رشت و همچنیـن تمهیداتی برای گسترش دامنه اختیارات شهرداریهاست که متاسفانه این مورد در ادوار پیشین خانه ملت در بهارستان مطرح اما بعد از دستور کار خارج شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر رشت توضیح داد: در بسیاری کشورها که شهرداریها موفق عمل می‌کنند، ادارات خدمات رسان مانند آب، توزیع برق، مخابرات، آب و فاضلاب، پست، آموزش و پرورش، آموزش عالی و مواردی دیگر، زیر مجموعه هایی از شهرداری هستند و این امر سبب یکپارچگی در اجراها و جلوگیری از ایجاد بروکراسی های اداری و موازی کاری است و در نهایت سبب صرفه جویی در وقت و هزینه ها میشود. وی گفت: امیدواریـم توجه به این موضوع و بررسی مجدد لایحه در دستور کار مجلس محترم دوازدهم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بودجه با اشاره به اینکه شورای شهر رشت در موضوع رودخانه های رشت و احداث رینگ ۹۰ متری همواره پیگیر اختصاص اعتبارات و حمایتهای کشوری بوده است گفت: هزینه های این دو پروژه‌ی کلان در اعتبارات داخلی شهرداری رشت نمی‌گنجد و لذا از سه نماینده محترم راه یافته به مجلس دوازدهم، آقایان کوچکی نژاد، مهدی فلاح و احمدی سنگری در این مهم خواستار تعامل و پیگیریهای ثمربخش هستیم.
شفیعی گفت: اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت نیز برای پیشبرد پروژه های عمرانی طرح میثاق و دیگر وظایف و اجراها با جدیت و انگیزه مشغول به کارند و یقین داریم تعامل سه نماینده محترم با مدیریت شهری رشت میتواند عقب ماندگی و خلأ های بوجود آمده در دهه های اخیر را جبران کند و برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری رشت که چشم اندازی از بیست سال آینده شهر رشت را ترسیم میکند نیز اخیرا در شورای اسلامی مصوب شده و به ثبت و تایید وزارت کشور نیز رسیده است که شفافیت لازم و چهارچوبهای کار در آن قابل رصد است.
در ادامه این جلسه ده لایحه یک فوریتی شهرداری رشت با حضور اعضای کمیسیون تلفیق و مدیران شهرداری بررسی شد.
نماینده دایره حقوقی شهرداری، چراغی مدیر مالی، قدردان مدیر املاک و مستغلات، نعمت پور رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و چند عضو دیگر از مجموعه شهرداری نیز در این جلسه حضور داشتند.
عباس نژاد نایب رئیس جلسه و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی ضمن تبریک به منتخبان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و تقدیر از شهروندان برای حضور در صحنه انتخابات، در شرح لایحه پرداخت جریمه مالیاتی شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت گفت: موجودیت این شرکت تعاونی خارج از چارت اداری وزارت کشور است و مبالغ بدهکاری و ارزش افزوده آن که در طول سنوات انباشته شده و پس از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که اعضای این تعاونی بوده اند، به نوعی به شهرداری مربوط شده عملا بر عهده شهرداری نیست. وی گفت: طبق اخبار رسیده، رای نهایی به دیوان عدالت اداری محول و به نفع شهرداری در حال صدور است.
این لایحه پس از بررسی و اظهار نظر اعضا مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
– لایحه افزایش مبلغ کارت رفاهی پرسنل شهرداری و نحوه گحاسبه کمک هزینه ماهانه
چراغی مدیر مالی شهرداری در این رابطه گفت: کارتهای هدیه با مبالغ ۷۰۰ هزارتومان که ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای اهدا به پرسنل کلیه دستگاهها از جمله شهرداری های کشور بوده که در مناسبت های مختلف به کارکنان اهدا میشده است.
چراغی توضیح داد: مسئله ای که در ادامه بوجود آمد تبدیل شدن عدد ثابت ۷۰۰ هزارتومان به اعداد شناور است و لایحه ارسالی به دلیل افزایش این عدد به یک میلیون تومان به اضافه مبالغی برای سرپرستان خانوار و رقمهایی متغیر مربوط به تعداد اولاد اول تا چهارم میباشد که این مبالغ در مجموع برای شهرداری رشت معادل ۱۰ میلیارد تومان است.
رئیس جلسه در این باب پس از گفتگو با اعضای کمیسیون گفت: به دلیل موجود بودن ردیف اعتباری با لایحه موافقت میشود.
– مخالفت با لایحه خرید بانک قوامین واقع در میدان مصلی رشت
شرح لایحه آنکه عمارت بانک قوامین با عرصه ۳۳۶ متر و اعیان طبقاتی ۱۸۷۰ متر، همکف تجاری و دارای پارکینگ در زیرزمین میباشد.
قدردان مدیر امور املاک و مستغلات، میانگین هزینه خرید این ساختمان را بازی هر متر ۶۱ میلیون تومان عنوان کرد و گفت : آگهی مزایده مبلغ کل ۱۸۱۷ متر اعیان را ۱۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام نموده و شهرداری میتواند با پرداخت ۱۱ میلیون تومان در ابتدا و تقسیط ۲/۵ میلیارد در ماه ملک را خریداری کند.
در ادامه پس از توضیحات اعضا با این لایحه مخالفت شد و عنوان شد کمبود پارکینگ در این میدان اصلی شهر مشکل ساز خواهد بود و شهرداری میتواند با همین مبلغ در بلوارهای دیگری که فضا فراخ تر است ملک خریداری کند.
– طبقه بندی ۲۷۷ دکه طرف قرارداد شهرداری رشت از سه سطح به پنج سطح
در این لایحه پس از توضیحات نعمت پور، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل مبنی بر آنکه هم اکنون اجاره بهای دکه های شهرداری ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است در حالیکه بعضی مستاجران دو دست یا سه دست دکه را به یکدیگر اجاره داده و بعضا ماهی ده میلیون تومان اجازه می گیرند گفت: بر آن شدیم تا با تبدیل سطح بندی از سه سطح به پنج سطح، مقدار اجاره بها را با توجه به مکان و منطقه قرارگیری به واقعیات نزدیکتر کنیم.
در این جلسه مطرح شد: به مزایده گذاشتن دکه ها و یا به روز رسانی اجاره بهای ناگهانی، سبب ایجاد نارضایتی شهروندان و بخصوص کاسبان خرد خواهد شد و این به روز رسانی باید با شیب ملایم انجام شود تا سبب نارضایتی و زحمت اقشار آسیب پذیری که دکه ها را با واسطه اجاره کرده اند نشود.
این لایحه مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
عاشری، عضو کمیسیون در این موضوع توصیه کرد لیستی از اشخاص حقیقی طرف قرارداد با شهرداری در اجاره دکه های پنج منطقه، مربوط به ۲۰ سال اخیر تهیه و به شورای شهر ارائه گردد.
در ادامه جلسه با سه لایحه کمک مالی به باشگاه فرهنگی ورزشی گیل پارس، گروه جهادی شهدا و احدی از همشهریان ورزشکار موافقت شد اما لایحه واگذاری خانه ویلایی به موسسه مدرن گیل به دلیل خصوصی بودن موسسه با مخالفت اعضاء مواجه شد.
– مخالفت با لایحه فروش مجتمع ۱۶۰ واحدی مسکن مهر متعلق به شهرداری
عباس نژاد در بررسی این لایحه گفت: از آنجا که تجربه ثابت کرده مبالغ حاصل از فروش املاک در شهرداری خرج هزینه های جاری میشود، با فروش این مجتمع مخالفم و معتقدم باید آنها را تهاتر نمود.
رئیس جلسه نیز با ذکر اینکه ما برای پیشبرد پروژه های عمرانی نیاز به پول داریم و ممکن است پیمانکاران تهاتر را نپذیرند گفت: میتوانیم املاک را فروخته و مصوب کنیـم که مبالغ حاصل از فروش منحصرا در بخش عمران شهری هزینه شود.
نادر حسینی نیز با ذکر اینکه کمیته امداد با پیش پرداخت ۱۰۰ میلیارد در همین اسفند ماه و الباقی را به شکل تقسیط پرداخت کند موافق است و در صورت تعلل در تصمیم گیری ما، ممکن است مجتمع دیگری برای خرید پیدا کند گفت : فروش این املاک به نفع شهرداری است.
در نهایت تصمیم گیری در این باب به مشورت بیشتر و تصمیم گیری تا پایان هفته موکول شد.
در پایان جلسه و در لایحه تقسیط عوارض ساخت و ساز واقع در منطقه یک نیز مقرر گردید با شخص مورد نظر تماس حاصل شود و در صورت توافق با پرداخت ۳۰ درصد و الباقی اقساط ۱۲ الی ۱۵ ماهه، با لایحه تقسیط موافقت میشود.
عباس نژاد در توضیحات بیشتر در این باب گفت:
طبق مصوبات عمرانی شورا برای سال ۱۴۰۳ مقرر شد، شهروندان برای پرداخت مبالغ صدور پروانه در
– پرداخت ۳۰ درصدی مشمول اقساط ۱۲ ماهه
– پرداخت ۴۰ درصدی مشمول اقساط ۲۴ ماهه و
– پرداخت ۵۰ درصدی مشمول اقساط ۳۶ ماهه شوند.
