سرویس خبری فرانک غفاری

دو سالی است که قانون فرزند آوری در کشور ما به تصویب هیات وزیران و مجلس رسیده است ولی در این قانون تخلفات چه بسا آشکاری به وضوح قابل لمس است که سازمان های دولتی زیر بار آن نرفته و در پرداختی ها کوتاهی می کنند و اگر اسم آن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است پس چرا با توجه به نقض قانون و تخلف به این بزرگی کسی پاسخگو نمی باشد.