به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست گفت: هرساله در آبان و آذر ماه,وزارت کار در نامه ای از تشکل های کارگری می‌خواست نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند, اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست.
تاجیک با بیان این که جای تعجب دارد که حدود ۸ ماه از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است. افزود: کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند، درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد، بخش زیادی از کارگران به‌منظور تأمین معاش خود دو شغله یا چند شغله شده اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد، به ناچار می‌بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به سمت درآمدی دیگر کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می‌کند. دستمزد کارگران می‌بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم تا کنون با برگزاری جلسه شورای عالی کار حق مسکن کارگران در سال جاری افزایش می‌یافت و بحث ترمیم مزدی بررسی می‌شد. وی تصریح کرد: ما به دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزد‌ها به‌کار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار و براساس ۲ تبصره آن انجام شود، اما با توجه به این که زیرساخت های اجرای این تبصره ها وجود نداشته است، تاکنون به این امر دست پیدا نکرده ایم.
تاجیک با اشاره به این که باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شده است، به همین علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به همراه داشت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می‌داد، اما این در عمل رخ نداد گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه های خانوار های کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد./
