به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ محمدحسین واثق کارگرنیا رییس شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه ۱۹۵ شورا با اشاره به رای جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ که اخیراً از جانب وزارت کشور به استانداری ها و شهرداری ها ابلاغ شده اظهار کرد: این رای، مصوبه سال ۹۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده و از این پس کمیسیون های ماده ۱۰۰ هیچ مجوزی برای صدور رای جریمه یا اعاده در مورد تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها میتوانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند.
وی این تغییر را موجب بلاتکلیفی شمار زیادی از کسبه و مالکان دانست و افزود: در وحدت رویه جدید تاکید شده که در هیچ یک از تبصره های ماده ۱۰۰ اختیار جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری پیش بینی نشده و کمیسیون تنها مجاز به تعطیلی محل کسب است و این موضوع موجب سردرگمی مردم میشود.
کارگرنیا با ارایه گزارشی کامل از دو روز نشست مجمع شوراهای اسلامی کشور در شهر ارومیه تصریح کرد: این نشست در قالب چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی _ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری _ حقوقی، اقتصادی و توسعه، عمران شهری برگزار و در پایان، بیانیه ای ۱۱بندی برای طرح مطالبات مردمی در سطوح ملی صادر شد.
وی به نخستین بند بیانیه تحت عنوان ضرورت احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: در این بیانیه آمده با توجه به این که این پهنه آبی به عنوان یکی از سرمایه های بزرگ ایران است، احیای این دریاچه نیازمند تصمیمات هماهنگ و جدی ملی بوده و خشکی آن برخاسته از مشکلات اقلیمی و کمبود بارش نزولات است.
رییس شورای اسلامی شهر رشت بند دوم این بیانیه را تاکید بر نقش نخبگان در پیشبرد حکمرانی هوشمند، شفاف و پایدار عنوان و افزود: در این بیانیه تاکید شده که باید ساز و کارهای مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدین محلات و تشکل های مردمی در تصمیم سازی شهری نهادینه شود تا مدیریت از حالت مدیرمحور به شبکه محور تغییر یابد و عدالت شهری، اعتماد عمومی و کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.
کارگرنیا از لزوم مردمی سازی مدیریت شهری و واگذاری عادلانه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به مردم در چهارچوب قوانین سخن گفت و تصریح کرد: این اقدام میتواند به واگذاری بخشی از خدمات و مدیریت محلی به خود شهروندان کمک کند.
رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به این که استفاده از روش های علمی در کاشت گیاهان بومی سازگار با اقلیم، جزو بند چهارم این بیانیه بود بیان کرد: بسیاری از گونه های غیربومی مشکلاتی همچون خطرات زیست محیطی و فرسودگی را ایجاد کردهاند و شورا همواره بر استفاده از گونه های بومی و حتی مثمر تاکید کرده است.
کارگرنیا به بند پنجم بیانیه (ایجاد فرهنگ سرای تخصصی محیط زیست در مراکز استان ها) برای ارتقای رفتار سبز شهروندان اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در کمیسیون خدمات شهری شورا بررسی تا نقش موثری در حفظ فضای سبز داشته باشد.
رییس شورای اسلامی شهر رشت از ضرورت هماهنگی شوراها با دولت و مجلس در طرحهای منابع طبیعی و محیط زیست، استفاده از فناوری های نوین شامل تصاویر ماهواره ای، سامانه های اطلاعات مکانی و گزارش های مردمی برای کنترل ساختوساز در حریم شهر، و یکپارچه سازی دستورالعمل های نگهداری و بازرسی سازه های خدماتی و عمرانی به عنوان دیگر بندهای مهم بیانیه نام برد.
کارگرنیا در تشریح بند نهم این بیانیه گفت: اعضای مجمع خواستار بازنگری جزء ۲ بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شده اند تا منافع شهری لحاظ شود.
وی به بررسی مصوبه هیات وزیران درباره تامین هزینه های انتخابات ۱۴۰۵ از بودجه شهرداری ها در این مجمع اشاره کرد و گفت: این موضوع مغایر با قوانین موجود است و تحمیل تکالیف مالی بدون تأمین منبع، خلاف اصول برنامه هفتم و استقلال مالی شهرداری هاست و این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و مجلس پیگیری خواهد شد.
رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بند یازدهم بیانیه تحت عنوان (ضرورت ایجاد پلتفرم ملی سرمایه گذاری شهری) تصریح کرد: این سامانه یکپارچه می تواند پروژه های کلان شهری را معرفی کرده و به جذب سرمایه گذار کمک کند.
کارگرنیا با انتقاد از بی عدالتی در نحوه پرداخت ارزش افزوده بیان کرد: شهری با جمعیتی تقریبا مشابه رشت، ده برابر سهم ارزش افزوده دریافت میکند، در حالی که رشت تنها یک دهم آن را دریافت میکند و در این راستا خواستار تشکیل گروهی برای پیگیری و اصلاح این روند هستم تا حق تمام شهرها رعایت شود.
وی با ابراز تاسف از نبود ساختار اداری مناسب برای شوراهای اسلامی تصریح کرد: ساختار فعلی با حجم ماموریت ها هم خوانی ندارد و بسیاری از اعضا و مشاوران شورا در شرایط دشوار و با حداقل امکانات مشغول خدمت هستند و لازم است ساختار متناسب از سطح روستا تا کلانشهر تدوین و ابلاغ شود./ سومانیوز
