به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا و به نقل از خبرگزاری مهر؛ اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به کاهش یک طرفه ضمانت اجرای مهریه انجامیده، بدون توجه به سایر حقوق و تکالیف زوجین، موجب برهم خوردن تعادل نهادی و کاهش امنیت اقتصادی زنان شده است.
این تغییرات که صرفا یک جنبه از مساله را مورد حمایت قرار داده اند، با سیاست های کلی خانواده و اصول عدالت و کرامت زنان هم خوانی ندارد و ضرورت دارد نظام مالی خانواده به صورت جامع و متوازن طراحی شود تا هم حقوق زنان و هم ثبات خانواده تضمین گردد.
نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی گفت: اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که هدف اولیه به نظر می رسید در طول تصویب به نحوی تغییر یافته که بی دلیل به قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی تسری یافته و این امر مخالف سیاست های کلی قانون گذاری است
ذوالفقاری در ادامه بیان کرد: علاوه بر این از منظر حقوقی و اجتماعی، در نظامی که حقوق و تکالیف دو روی یک سکه هستند، ما به ازای حق مطلق مردان در طلاق چیست؟ آیا زنان اهرمی جز مهریه دارند؟ ما شاهد هستیم در موارد بسیاری زنان از اهرم مهریه استفاده میکنند چون ابزاری برای اثبات خیانت همسر یا عدم انجام تکالیف زوجیت از جانب وی ندارند. این موارد دغدغه هستند. دغدغه هایی که رهبری انقلاب هم در سخنرانی رسمی و سالانه خود به آن می پردازند و بر لزوم تامین حقوق زن تاکید می کنند.
کاهش تک بعدی مهریه تهدیدی برای امنیت اقتصادی زنان
وی در ادامه با اشاره به این که معاونت امور زنان و خانواده از اردیبهشت ماه سال جاری در صدد تبیین ایرادات وارد بر طرح بود اظهار کرد: پس از تذکر مطرح در جلسه علنی مورخ ۱۳ مهرماه و اصلاحات انجام شده از جمله حذف مواد ۸ و ۹ و ۱۰ که مشتمل بر کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه بود، امیدوار بودیم طرح مذکور ناظر بر تبدیل حبس به ساز و کارهای هوشمند، در چهارچوب سیاست های کلی قانونگذاری وضع شده و سایر شئون روابط مالی و غیر مالی زوجین اعم از مهریه، حق حبس، مصادیق عسر و حرج و … به طرح یا لایحه علی حده ای سپرده شود که با اجماع نظرات کارشناسی تدوین و تصویب شود.
اما متاسفانه پیشنهاد یکی از نمایندگان در مجلس پیرامون کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه مطرح و از سوی نمایندگان مردم مورد تصویب قرار گرفت.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور همچنین بیان کرد: در تحلیل طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، این نکته نیازمند تبیین است که این تصمیم از حیث حقوقی، فقهی، اقتصادی و اجتماعی فاقد زیرساخت نظری است. همانگونه که رقم ۱۱۰ سکه نیز فاقد منطق قانونگذاری حکیمانه به نظر میرسید. قانونگذار باید تصمیمش واجد حکمت باشد و امکان استنباط عقلانی از آن فراهم شود، اما انتخاب عدد ۱۴ هیچ پیوندی با واقعیتهای اقتصادی، حد متعارف پشتوانه مالی زنان، یا ساختار دارایی خانواده ندارد. در نتیجه، این رویکرد به جای اصلاح، یک تعادل نهادی را برهم میزند؛ تعادلی که میان مهریه، نفقه، نحله، اجرتالمثل، سهمالارث، تنصیف و سایر حقوق مالی زوجه برقرار است.
وی با بیان اینکه حدود ده درصد زنان ایرانی شاغلاند و اکثریت آنان فاقد پشتوانه مالی مستقلاند تاکید کرد: هرگونه تضعیف مهریه بدون بازطراحی سایر ارکان، مساوی است با کاهش امنیت اقتصادی آنان. از همینجاست که نقد اصلی متوجه تکبعدی بودن مداخله است.
کاهش مهریه بدون توازن حقوقی، با عدالت و کرامت زن که رهبری بر آن تأکید کرده، سازگار نیست
ذوالفقاری در ادامه با تاکید بر این که آثار چنین طرحی بر خانواده نیز قابل پیش بینی است، گفت: تغییر در یک سوی حقوق و تکالیف زوجین بدون اصلاح سوی دیگر، ناگزیر منجر به افزایش بیاعتمادی نسبت به نهاد ازدواج، احتمال کاهش رغبت به ازدواج در میان دختران، افزایش آسیب پذیری اقتصادی زنان پس از جدایی، و تشدید اختلافات خانوادگی در موقعیت هایی می شود که مهریه تنها ابزار تامین مالی زوجه است. از سوی دیگر، رویه های سلیقه ای و غیرشفاف در تعیین نفقه و اجرتالمثل، اعتماد زنان به کارآمدی تدارکات قانونی را بیش از پیش کاهش میدهد.
وی افزود: ضرورت طرح از منظر طراحان معمولا بر پایه «کاهش زندانیان مهریه» بیان می شود، اما این ضرورت در ذات خود قابل رفع با ابزارهای دیگر است؛ مانند: پابند الکترونیک، اصلاح فرآیند تشخیص اعسار و آزمون وسع، و…. تلاش برای کاهش یک آسیب، نباید آسیب های جدی تری ایجاد کند؛ آسیب هایی چون فقر پساطلاق، وابستگی ناخواسته، افزایش خشونت خانگی و غیره.
وی با تاکید بر این که الگوی سیاستگذاری در حوزه خانواده باید مستلزم و مقارن توازن حقوق و مسوولیت ها در بستر خانواده باشد گفت: به نظر باید از طریق طراحی نهادهایی چون مشارکت در دارایی های دوران زوجیت، شفافیت انتقال اموال پس از ازدواج، شروط ضمن عقد واقعی و حق طلاق، در کنار فرهنگ سازی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی، پایداری خانواده تضمین گردد.
مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: در بین موضوعاتی که در مورد جنس «زن» باید مطرح بشود، دو موضوع مهم تر از همه است: یکی «شان زنان» و دیگری «حقوق زنان» و تصریح فرمودند مابین زن و مرد به عنوان مومن، به عنوان انسان، به عنوان یک فرد متعالی تساوی کامل برقرار است.
ایشان براهمیت خانواده تاکید کردند و فرمودن یکی از مهم ترین کارهایی که زن و مرد انجام می دهند، تشکیل خانواده است و فرمودند در خانواده همه افراد دارای حقوقی هستند؛ حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد، حقوقی برای فرزندان؛ و بعد بر حق زنان بر تامین عدالت و کرامت و امنیت تاکید داشتن و فرمودن در مورد حقوق زن، اولین حقّی که برای زن باید در نظر گرفت، مساله ی عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است. عدالت در جامعه، عدالت در خانه؛ این را همه موظّفند تامین کنند؛ دولت ها و حکومت ها هم موظّفند تامین کنند، خود آحاد هم همین جور.
وی در این خصوص بیان کرد: این امر در حالی است که به نظر محدودسازی یک طرفه مهریه نه با عدالت سازگار است، نه با تکریم زن، و نه با سیاست های کلی خانواده.
لذا به نظر شایسته نیست حقوق یکی از طرفین خانواده به نفع دیگری محدود شود.
تدوین نظام مالی چندمحوری به جای اصلاح جزیره ای مهریه
ذوالفقاری همچنین گفت: راهکار درست، تغییر عدد سکه نیست؛ طراحی یک مدل جامع برای نظام مالی خانواده است. این مدل باید چندمحوری باشد.
شاخص گذاری شفاف نفقه و اجرت المثل برای پایان دادن به رویه های سلیقه ای، پیشگیری از انتقال صوری اموال پس از ازدواج و بدون اطلاع همسر، تدوین ساز و کار مشارکت در دارایی های دوران زوجیت، گنجاندن شروط موثر در دفترچه عقد مانند: حق طلاق متوازن، محدودیت نقل و انتقال اموال و ساز و کارهای حل و فصل اختلافات، تقویت بیمه های زنان خانه دار و تدوین یک قانون جامع مالی خانواده که به جای اصلاح جزیره ای، تمام حقوق و تکالیف را یک پارچه باز تعریف کند.
این رویکرد هم سو با شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سیاست های کلان خانواده است و از آسیب های آینده جلوگیری می کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هر گونه تصمیم گیری در این حوزه بدون مشارکت نخبگان، جامعه شناسان، روان شناسان، اقتصاددانان خانواده و متخصصان حقوقی، به ویژه زنان متخصص، دچار خطای محاسبه خواهد شد.
همان گونه که کارشناسان گفته اند، ساز و کارهای مالی زنان یک منظومه چند بُعدی است و هر اصلاح در یک بخش، باید همراه با اصلاح متوازن بخش های دیگر باشد./ سومانیوز
