به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ از منظر حقوقی و براساس موازین نظارتی نظام اسلامی، آن چه در ماه های اخیر بر سفره و روان مردم گیلان گذشت، نه یک (اتفاق) که یک (معلول) است؛ معلولی که علت آن را باید در راهروهای تصمیم گیری و نظارتی استان جستجو کرد.
۱. نمایندگان مجلس؛ در راس هرم پاسخ گویی
نوک پیکان این مطالبه، پیش از هر کس، متوجه نمایندگان محترم مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی است.
شان نظارتی نمایندگان، منحصر به تصویب قوانین نیست؛ بلکه (نظارت مطلق) بر اجراییات قوای سه گانه، دیوان محاسبات و حسن اجرای قوانین در پهنه استان، تکلیفی است که بر عهده آنان نهاده شده است.
نمی توان پذیرفت که استانی با این حجم از ظرفیت های خدادادی، درگیرِ بحران معیشت باشد و صدای نظارتیِ وکلای ملت، پیش از وقوع بحران، لرزه بر تن مدیران ناکار آمد نیندازد.
سکوت یا انفعال در برابرِ اهمالِ زیرمجموعه های استانی، خود نوعی هم دستی در ایجاد نارضایتی است.
۲. دستگاههای نظارتی و ضابطین؛ عبور از نظارتِ شکلی به نظارتِ ماهوی
خطاب بعدی به سازمان بازرسی کل استان، بازرسی استانداری و ضابطین و دستگاه های قضایی است.
نظارت نباید به (مچ گیری های اداری) یا بررسی های صوری محدود شود. طبق (دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسوولان)، هر مدیر یا نهادی که با کم کاری و بی توجهی به احوالات مردم، زمینه اعتراض و آسیب به اموال عمومی را فراهم کند، مجرم است.
چرا باید اجازه داد غده ی فساد یا ناکار آمدی در شهرداری ها و ادارات دولتی چنان ریشه بدواند که درمان آن هزینه های گزاف امنیتی و اجتماعی به استان تحمیل کند؟
کارت زرد نظارتی باید خیلی پیش تر از آن که دودِ سو مدیریت به چشم مردم برود، صادر می شد.
۳. محاکم و تعزیرات؛ فراتر از (جلوس قضاوتی)
سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی و اداری استان، نباید رسالت خود را صرفا در (نشستن بر کرسی قضاوت) و صدور احکام مقطعی علیه کسبه جز ببینند.
واریز جریمه ها به صندوق دولت، در حالی که ریشه های کلانِ گرانی و اخلال در نظام توزیع هم چنان فعال هستند، دردی از سفره مردم دوا نمی کند. انتظار می رود دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی، به عنوان مدعی العموم، گریبانِ مسببان اصلی و مدیران ارشدی را بگیرند که با (اهمال) و (بی توجهی)، بازار و معیشت مردم را به حال خود رها کردهاند.
۴. مکانیسم رتبهبندی؛ از کارت سبز تا قرمز
طرح رتبه بندی مدیران براساس عملکرد و پاسخ گویی به افکار عمومی (از طریق رسانه ها به عنوان دیده بانان جامعه)، یک ضرورتِ گریزناپذیر است.
– کارت سبز و طلایی، برای مدیرانی که در میان مردمند و گره گشایی می کنند.
– کارت زرد به عنوان اخطار جدی حقوقی برای کسانی که با ترک فعل، مسبب نارضایتی شده اند.
– (کارت قرمز) و معرفی به محاکم برای مدیران بی کفایتی که هزینه ی ناتوانی آن ها را نظام و مردم پرداخت می کنند.
و اما در پایان: دی ماه ۱۴۰۴ زنگ خطری بود برای تمامی دست اندرکاران، ناظرین و ضابطین در استان گیلان. امنیت ملی و سرمایه اجتماعی، وجه المصالحه کم کاری هیچ مقام و مسوولی نیست.
وقت آن رسیده است که جبهه متحدِ نظارتی استان، با پیشگامی نمایندگان مجلس، علیه ( غده بیتفاوتی) قیام کند. هرگونه مصلحت سنجی در برخورد با مدیران خاطی و ناکار آمد، خیانت به خون شهدا و حقوق حقه مردم صبور گیلان است. لایحه مطالبه گری مردم باز است و تاریخ، قضاوت خود را آغاز کرده است./ سومانیوز
اصغر لطف علی پور
مسوول کانون بسیج حقوق دانان رشت
