سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس یازدهم، از جمله نمایندگانی بود که درباره شائبه پول‌پاشی در انتخابات اخیر با «شرق» گفت‌وگو کرد. این نماینده مجالس دهم و یازدهم گفت: «علاوه بر موضوع پول‌پاشی در انتخابات اخیر در برخی حوزه‌های انتخابیه، موضوعی که به‌وفور دیده شد و امیدوارم مجلس دوازدهم درباره اصلاح مجدد قانون انتخابات ورود کند، مسئله الزام وجود شناسنامه و ثبت اثر انگشت رأی‌دهندگان است».
او ادامه داد: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که به‌وفور شاهد آن بودیم». محمودی تخلف دیگر را پدیده رأی‌دادن به جای صاحب کد ملی عنوان کرد و توضیح داد: «افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رأی داده‌اند».
نماینده شهرضا در مجلس دهم و یازدهم همچنین بیان کرد: «متأسفانه در این دوره، انتخابات سالمی برگزار نشد و نمره قبولی نگرفتیم. این انتخابات به هر حال تمام شد؛ اما امیدوارم برای مجلس بعدی این رویه اصلاح شود».
محمودی در پاسخ به اینکه جامعه انتظار داشت در اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، پدیده پول‌پاشی و ورود پول‌های کثیف به انتخابات که پیش‌ازاین وزیر کشور دولت قبل درباره آن هشدار داده بود، مجلس ورود جدی داشته باشد، گفت: «بله، این انتظار بجا و درستی است؛ اما اعلام شماره حساب هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی که در اصلاح قانون انتخابات آورده بودیم، عملا اینجا کارایی نداشت».
او تأکید کرد: «طبق مشاهدات خود و برخی مشارکت‌کنندگان در انتخابات که به ما منتقل کردند، پدیده خریدوفروش رأی و پول‌پاشی‌ها در انتخابات اخیر به‌وفور وجود داشته است».
او همچنین به قیمت آرای خریداری‌شده اشاره کرد و گفت: «خریدوفروش رأی از صد هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان انجام شده است و پک‌های هدیه به رأی‌دهندگان داده‌اند. حتی خروج کارت ملی از شهرستان خودم را مطلعم که به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا به جای آنها رأی بدهند». محمودی ادامه داد: «اتفاق دیگری که رخ داد، این بود که به جای افراد چند بار رأی صادر شده است. این موارد ازجمله موارد تخلفاتی بود که در این انتخابات شاهد بودیم. از ما که گذشت؛ اما امیدوارم مجلس دوزادهم قانون انتخابات را با دقت بیشتری اصلاح کند تا جلوی این اتفاقات گرفته شود.
و اما تحلیل اتفاق؛
براساس مشاهدات و حضور همه رسانه ها در میدان انتخابات هم چنین آنچه این خانم نماینده مجلس عنوان کرد، در بسیاری از حوزه های انتخابیه واستان ها تخلفات مکرر گاه با حمایت چهره های و برخی مسئولان وجود داشت، با این حال تا کنون صدای نماینده ها یا نامزدهای انتخابات در گیلان بلند نشده است!
به نظر می رسد که روند برگزاری انتخابات به این شیوه یعنی آن که مسئولان برگزاری “مجریان” و ناظران اجازه بدهند تخلفات پنهان که جای خود دارد چون پنهان است اما تخلفات و تقلبات آشکار انجام و کسی معترض نشود.
در شهر رشت و بسیاری از شهرهای گیلان و حتی روستاها با این که انتخابات تمام شد و نتایج هم اعلام اما هنوز هم آثار تخلفات انتخاباتی در بخش تبلیغات و معرفی نماینده یا نامزد بر در و دیوارها باقی است و افکار عمومی عنوان میکنند با این همه تخلف و عمل غیر قانونی چگونه فرد باید در مجلس قانون وضع کند.
مردم اعتقاد دارند، چرا ساز و کاری وجود ندارد که افراد و حامیان و نامزد انتخابات اساسا اقدام به تخلفات در رقابت ها مانند خرید و فروش رای، نشست های بزرگ انتخاباتی در دوره ای که تبلیغ ممنوع است، توزیع پول حتی در بازار های روز و به صورت بسیار علنی و به شوخی گرفتن این مساله بسیار مهم، توزیع کالاهای ضروری بین خانواده های بی بضاعت و حتی مجبور کردن آنها به عکس گرفتن از رای داده شده و اطمینان که به همان نامزد مورد نظر رای داده شد، استفاده از مسئولان اجرایی و اداری و روابط عمومی ها، بنزهای متعدد خلاف قانون و نصب آنها در مکانهای خلاف قانون و دهها اقدام غیر قانونی دیگر کنند.
برخی به غلط گفته اند، این تخلفات برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات بود که برای خودشان می گویند و هیچ کسی چنین کارهایی دور از شان و شخصیت جامعه یا تحت فشار قرار دادن خانواده های کم درآمد و یا سوء استفاده از جایگاه قانونی و اجرایی مسئولان را نمی پذیرد.
حالا رئیس ستاد انتخابات گیلان هم اعلام کرده است، در حال بررسی اعتراض های نامزدهای انتخابات هستیم و نتایج را به زودی اعلام می کنیم.
کسی نمی گوید: اعتراض مردم جامعه که به بسیاری امور بی اعتماد شده اند را چه کسی باید بررسی کند.
