به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ درصدد حل این نارضایتی ها هستیم و تاکنون جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی برگزار شده است که در این جلسات دو موضوع مهم را هم پیگیری کرده‌ایم و خوشبختانه برای دو صنف موفق شده‌ایم تا حرف‌مان را به گوش مسئولان مالیاتی برسانیم.
فرجی اضافه کرد: صنوفی وجود دارند که تمامی پولی که در تراکنش‌ها به کارت بانکی آنها واریز می شود سود و درآمد برایشان محسوب نمی شود، صنف املاک و صنف نمایشگاه داران و تعمیرکاران خودرو که البته از این قبیل اصناف کم نداریم.
لزوم اصلاح ضرایب مالیاتی
نائب رئیس و مسئول اجرای احکام اتاق اصناف تهران، گفت: هر تراکنش که به حسابی واریز می‌شود لزوما کسب درآمد محسوب نمی شود، به عنوان نمونه در تعمیر یک خودرو، دستمزدی شاید یک میلیون تومان شود و یا شاید برای خودروی دیگری ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه شود، اما اداره مالیات نمی‌تواند این دو را تشخیص دهد و برای هر دو ۲۵ درصد تراکنش به عنوان مالیات از این تراکنش ها اخذ می کند.
فرجی ادامه داد: موضوع دیگر اعتراض اصناف به ضرایب مالیاتی است، از جمله صنف آی تی، این صنف از گذشته دارای ضرایب مالیاتی چهار و نیم درصدی بود، اما این ضرایب برای زمانی بود که پلتفرم‌های آنلاین وجود نداشتند و مردم برای کسب قیمت و انجام خدمات وارد مغازه می شدند و نرخ آن زمان را گرفته و خدمات خود را با یک سود معقول انجام می‌داده‌اند.
وی تاکید کرد: امروزه مردم پیش از خرید قیمت جهانی را بررسی می کنند و بعد از آن خرید می‌کنند در نتیجه ضریب سود دیگر آن ضریب سود قدیمی نیست، از سازمان مالیات درخواست بررسی بیشتر این صنوف و قرارگرفتن آنها در قالب ماده پنج تبصره صد را داریم که بر اساس این تبصره بخشی از آن تراکنش به عنوان تراکنش تجاری محاسبه می شود.
نائب رئیس و مسئول اجرای احکام اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع دیگر این است که ضریب سود در آن زمان با دلار ۳ هزار تومانی بود اما اکنون دلار ۶۰ هزار تومان شده است، گفت: ۱۰ برابر شدن قیمت‌ها به کنار اما بنده به عنوان فروشنده باید آنقدر حاشیه سود خود را پایین بیاورم تا خریدار مجاب شود که به جای کالای قاچاق و استوک از من هم خرید کند. اما مالیات طبق ضرایب خود و بنابر تراکنش‌ها از واحدهای اقتصادی اخذ می شود.
فرجی افزود: چندین مرتبه از طرف اتاق اصناف نامه‌نگاری هایی انجام شده و اتحادیه‌های مختلف هم نامه‌نگاری را به صورت مستقل انجام داده‌اند و امیدوار هستیم که سازمان مالیاتی و قانونگذاران با عینک خوشبینی، ضرایب را اصلاح کنند./
