به گزارش گروه گروه رسانه ای ایران – گرا؛ در دو هفته گذشته حداقل ۲۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در مناطق شهری کشور بازداشت شده اند. بازداشت شهردار پاتاوه و چند نفر از اعضای شورای این شهر، بازداشت هفت نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری آب علی، بازداشت چهار نفر در شهر پاکدشت و عزل سه عضو شورای اسلامی شهر تالش از سوی فرماندار این شهرستان، تنها بخشی از این اخبار است.
پر واضح است هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای عاری بودن از فساد را داشته باشد. جامعه ایران نیز سال هاست با این آسیب اجتماعی رو به روست. وجود موقعیت های گسترده ای از تعارض منافع، انحصار های وسیع، امضا های طلایی، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین، دیوان سالاری پیچیده و چند لایه اداری و عدم شفافیت، ایران را در زمره کشور هایی قرار داده که در آن، انجام تخلفات اداری، دریافت رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوء استفاده از موقعیت شغلی با هزینه و ریسک کم بوده و همین کم هزینه بودن انجام تخلفات، زمینه را برای افزایش فساد اداری در ایران بیش تر کرده است.
پدیده فساد اداری گرچه کم و بیش در همه کشور های جهان وجود دارد، با این‌حال نوع، نحوه، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد در مدیریت شهری از جمله موضوعاتی است که باز هم گرچه هیچ کشوری نیست با آن رو به رو نشده باشد، اما به دلایل مختلفی، این نوع فساد نیز در ایران ابعاد وسیع تری نسبت به سایر کشور ها دارد. بررسی های «فرهیختگان» از رصد اخبار مربوط به دستگیری و بازداشت اعضای شورا های شهر و شهرداران نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ تا هفت ماهه نخست امسال تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در کشور بازداشت شده اند. این عدد را درکنار دستگیری ۴۳۳ نفر طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ قرار دهیم، تعداد دستگیری ها به ۸۶۳ نفر می رسد که در نوع خود قابل تأمل است.
دستگیری ۸۶۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران
بررسی های «فرهیختگان» از تعداد افراد بازداشت شده از شورا های شهر و همچنین شهرداران شهرداری های سراسر کشور (بدون در نظر گرفتن کارمندان شهرداری ها) در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که در رسانه های رسمی منتشر شده، نشان می‌دهد طی این مدت حداقل ۴۳۰ نفر به دلیل تخلفات گسترده و فسادهای مالی بازداشت شده اند.
لازم به ذکر است این تعداد فقط مربوط به اخباری است که «فرهیختگان» آنها را رصد کرده و تعداد افراد بازداشتی ممکن است بیش از این ها باشد. طبق آمار ها، از این تعداد، در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۱۴۵ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در سراسر کشور اغلب به دلیل تخلفات مالی بازداشت شده اند. این آمار در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۸ نفر در سراسر کشور بوده است. در سال ۱۴۰۲ این آمار افزایش حدودا ۹۸درصدی داشت و تعداد متخلفان حوزه مدیریت شهری در این سال به ۱۳۵ نفر رسیده است. همچنین در ۷ ماهی که از سال ۱۴۰۳ گذشته، مطابق بررسی های «فرهیختگان»، حداقل ۸۲ نفر از مسوولان شهرداری و شورا های شهر به دلیل تخلفات در حوزه شهری بازداشت شده اند.
همان طور که گفته شد، این گزارش صرفاً تعداد دستگیرشدگانی است که خبر دستگیری آنها در رسانه ها منتشر شده و عدد اصلی شاید بیش از این ها باشد. اما این آمار از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است. دستگیری ۴۳۰ نفر در ۳.۵ سال اخیر درحالی است که تعداد دستگیرشدگان در حوزه شورا های شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری ها در سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۴۳۳ نفر بوده است. به عبارتی، درحالی در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کل بازداشت شدگان در حوزه شورای شهر، شورای روستا ها، دهیاران و شهرداران و کارمندان شهرداری های کل کشور ۴۳۳ نفر بوده که طی ۳.۵ سال اخیر بدون درنظر گرفتن کارکنان شهرداری ها، دهیاران و اعضای شورای روستا، تعداد دستگیری ها به ۴۳۰ نفر رسیده است.
زمینه های فساد از دیدگاه مراکز پژوهشی
به نظر می رسد قبل از هر چیزی باید ارتباط فساد را با گلوگاه های آن شناخت. اینکه چرا در مدیریت شهری فساد زیاد بوده است، دلایل مختلفی دارد. یکی از گلوگاه های فساد در مدیریت شهری کشور حوزه ساخت و ساز ساختمانی است. بررسی ها نشان می‌دهد تخلفات ساختمانی در شهرها و خصوصاً کلان شهر های ایران ازجمله موارد بالای فساد در کشورند. از این منظر بررسی و مطالعه تخلفات ساختمانی، شناسایی علل بروز تخلفات ساختمانی، ریشه یابی و آسیب شناسی این موضوع از این حیث که می‌تواند در اجرای مؤثر ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری، کاهش فساد و زد و بند در مدیریت شهری، کاهش و جلوگیری از تخلفات، شناسایی نیاز های منطقی و اصولی مردم و تجدیدنظر در ضوابط نقش مؤثری داشته باشد؛ حائز اهمیت است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تخلفات ساختمانی از عوامل مختلفی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات نشات می‌گیرد.
۱- اجتماعی
امروزه اغلب مشکلات شهرها ازجمله مساله تخلفات ساخت و ساز در صورت ریشه یابی صحیح به مسائل اجتماعی جامعه برمی‌گردند. در سال‌های اخیر با عادی سازی تخلفات ساختمانی در اذهان مردم و رواج آن در جامعه مهاجرت بی رویه و رشد اسکان های غیر رسمی در حاشیه شهرها و همچنین تصرف غیرقانونی اراضی؛ افزایش تقاضای ساخت و ساز را به دنبال داشته است. همچنین از منظر اجتماعی عوامل دیگری بر این مساله تأثیر داشته است. از جمله افزایش تعداد خانوار، عدم آگاهی مردم از ضوابط برنامه ریزی شهری و ساخت و ساز، گسترش حس تبعیض در جامعه و گاهی همکاری ساکنان با ساختار معیوب، زمینه ساز گسترش بی رویه و بی قاعده شهرها شده است.
۲- اقتصادی
بسیاری از تخلفات ساختمانی خصوصاً در مناطق ضعیف و حاشیه شهرها به دلیل قدرت اقتصادی پایین، افزایش چشم گیر اجاره بها و نبود کمک های مالی شکل می‌گیرند. از طرفی باتوجه به رشد روز افزون قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام‌شده ساختمان، تمایل مالکان، انبوه سازان و سازندگان بزرگ به صرف هزینه کمتر یا به عبارتی کسب منفعت بیشتر در ساخت و ساز، فارغ از آثار جبران ناپذیر آن بر شهر امری قابل پیش‌بینی است. درواقع حاکم بودن سیاست تمرکزگرایی شدید در شهرها و غلبه صرفه های اقتصادی و منفعت طلبی انبوه سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین علت بروز تخلف ساختمانی در شهرها شناخته شده است و طبق آمار تعداد قابل توجهی از این تخلفات (خصوصاً تغییر کاربری و افزایش بنا) در مناطق گران قیمت و در پی قانون گریزی و سودجویی اقتصادی رخ می‌دهد.
۳- قوانین، مقررات و بخشنامه ها
نارسایی و ضعف قوانین یکی از مهم‌ترین آسیب های موجود در صنعت ساخت و ساز شهری در ایران است که به‌طور غیرمستقیم حوزه های برنامه ریزی و مدیریت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. نارسایی و تعدد قوانین و ضوابط در کنار عدم جامعیت و شفافیت، عدم به روزرسانی، غیرمنعطف بودن، یک نواختی و تعمیمی بودن ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در شهرهای مختلف و عدم تناسب آنها با شرایط و نیازهای منطقه از مهم‌ترین زمینه‌های قانون‌گریزی و بروز تخلفات ساختمانی در کشور به شمار می‌روند.
۴- برنامه ریزی شهری
یکی از مهم‌ترین زمینه های تأثیرگذار در تشدید تخلفات ساخت و ساز شهری مربوط به این بخش است. فقدان مدیریت واحد توسعه شهری، تعدد طرح ها، عدم انطباق طرح های توسعه با نیاز اصلی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهرها، تجویز الگوی همسان شهرسازی در مناطق مختلف، رویکرد مدیریت شهری متفاوت و متناقض در استانداری، فرمانداری و دیگر ادارات راه و شهرسازی استان ها و دیگر ادارات مرتبط ازجمله عواملی اند که در این بخش نقش دارند البته که نمی‌توان اثرات منفی اتفاقاتی مانند تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری های مسکونی، تجاری و… محدودیت ها و امکانات توسعه فضای شهری را در ترویج تخلفات ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک انکار کرد.
۵- مدیریت ساخت و ساز
مدیریت شهری از دو طریق اتخاذ سیاست های کنترل زمین شهری و پاسخ گویی به نیازهای تأمین مسکن و همچنین کنترل مستقیم ساخت و ساز های شهری بر وقوع تخلفات ساختمانی، تشدید یا کاهش آن تأثیرگذار است. به عبارتی عدم کنترل کافی بر ساخت و سازها موجب عدم پاسخ گویی به نیازهای مردم و رشد ساخت و سازهای غیرقانونی خواهد شد. فقدان مدیریت یک پارچه شهری و تعدد نظام های تصمیم گیرنده در ایران همواره موجب تداخل عملکردی و فقدان هماهنگی بین سازمانی بوده و ازجمله عوامل تشدیدکننده تخلفات ساخت و ساز و یکی از موانع اجرای کامل قوانین محسوب می‌شود.
مطالعات نشان می‌دهد در حال حاضر اخذ جرائم و به عبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری و عدم مخالفت و برخورد قاطع با تخلفات به دلیل فقدان روش های کسب درآمد پایدار و وابستگی شهرداری ها به درآمد های حاصل از تخلفات (تصمیمات کمیسیون ماده۱۰۰) و ظهور منابع درآمدی از طریق تغییر کاربری و فروش تراکم از مهم‌ترین زمینه های اصلی بروز تخلفات در حوزه مدیریت و اجرا به شمار می‌رود که مدیران شهری و شورا ها را نیز درگیر فساد می‌کند.
همچنین فقدان نظام کنترل کارآمد و نارسایی های جدی در بخش نظارت، دانش ناکافی و عدم آگاهی رسانی کافی از دیگر مشکلات حوزه مدیریتی است. عملکرد ضعیف شهرداری و نظام مهندسی در نظارت دقیق و مستمر، ناکارآمدی مهندسان ناظر در شناسایی تخلفات و ارائه گزارش به موقع به کمیسیون (به دلیل سهم درآمدی پایین، چند مسوولیتی بودن و نداشتن اطلاعات کافی از ضوابط)، عدم مراجعه و دخالت سریع مأموران شهرداری، عدم تعامل بین مهندسان ناظر و شهرداری، ضعف قدرت اجرایی و عدم اهتمام کافی در اجرای ضوابط شهری و آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰، تبعیض در اعمال ضوابط و گاهی عدم برخورد و واکنش مؤثر شهرداری و نظام مهندسی نسبت به گزارش های تخلفات ارائه شده از سوی مهندسان ناظر ازجمله مصادیق عملکرد ضعیف در بخش نظارت بر اجرای ساخت و ساز است./
