به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ هادی حق شناس، در جلسه کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان درخصوص عملکرد منابع طبیعی در برخورد با روستائیانی که برای قطع درخت در اراضی خود باعدم صدور مجوز از سوی منابع طبیعی مواجه اند، اظهار کرد: باتوجه به آن که گیلان از جمله استان هایی است که با توجه به شرایط آب و هوایی و نیز برای حفظ منابع طبیعی به کاشت، داشت و برداشت درخت از جمله صنوبر اشتغال دارند اما براساس مصوبه منابع طبیعی برای صدور مجوز برداشت و یا حمل چوب برای این زارعان‌شان و جایگاهی وجود ندارد.
قانون منع قطع و حمل درخت صنوبر باغی دست کاشت با عنوان و رویکرد جلوگیری از قاچاق چوب و حفاظت از زمین های ملی از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از نیروهای منابع طبیعی برای صدور مجوز قطع درخت در روستاها حضور دارند در حالی که می توان از ظرفیت آن ها در راستای در حفاظت و حراست از جنگل بهره برد از این رو این ستاد روستائیانی که به زراعت چوب اشتغال دارند را از قانون منابع طبیعی مستثنی کرد.
حق شناس تصریح کرد: همچنین منابع طبیعی استان گیلان مکلف است سالانه پنج میلیون اصله نهال را به صورت رایگان در نهالستان ها تولید و بصورت رایگان در بین مردم توزیع کند.
وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت لازم را از کاشت نهال در عرصه های منابع طبیعی خواهد داشت.
استاندار گیلان عنوان کرد: طبق دستور مقام معظم رهبری باید سالانه یک میلیارد درخت در کشور کاشت شود که سهم استان گیلان از این مقدار طی چهار سال ۳۲ میلیون اصله نهال است از این رو این ستاد از منابع طبیعی برای ایجاد نهالستان و تولید و عرضه آن بین مردم حمایت می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به قاچاق سالانه حدود ۲۰۰ هزار دلار کالا در گیلان گفت: این رقم نسبت به کل کشور عدد بسیار کوچکی است اما به معنای آن نیست که بستر قاچاق در این استان وجود ندارد و باید با برخورد جدی تر در این زمینه از تشدید این مساله در سال های آتی بکاهیم.
نماینده عالی دولت در گیلان در بخشی دیگر از این جلسه در زمینه وضعیت بازار با اشاره به آئین نامه انضباطی مجامع امور صنفی و ضرورت تشدید نظارت ها گفت: نباید فقط محکومیت های مالی را دنبال کنیم بلکه باید سایر مجازات ها را نیز در این حوزه در نظر گرفت.
حق شناس؛ خواستار اطلاع رسانی اصناف در خصوص کالاهایی که در لیست کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد، شد و افزود: علاوه بر این موارد باید صدور فاکتور برای مشتری در استان به عنوان فرهنگ نهادینه شود و استفاده از کارت خوان ها و روش های جایگزین پول نقد در صنوف در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا هر آنچه که ثبت و ضبط می‌شود احتمال تخلف و قاچاق کالا را کاهش می‌دهد.
وی بر لزوم شفاف سازی در همه امور و وجوه کشور تاکید کرد و افزود: مجامع امور صنفی باید در این مقوله وارد شده و اطلاع رسانی دقیق داشته باشند در غیر این صورت جامعه و اعتماد آن به عنوان سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند.
وی علت این آسیب پذیری را تصور عامه مردم از تبانی در قاچاق کالا عنوان و اظهار کرد: تصور مردم از ثروت های باد آورده و افسانه ای برخی، عدم رسیدگی از سوی مسوولان است.
استاندار همچنین بر ساخت سالن مسافری گمرک منطقه آزاد انزلی تاکید کرد و گفت: رویه های گمرکی در همه مناطق آزاد کشور باید به یک شکل باشد.
اگر برای افرادی که در این مناطق اقدام به قاچاق کالا می‌کنند شغل با درآمد مکفی ایجاد شود اقدام به قاچاق کالا نخواهند کرد./
