به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ پدرام پاک آئین، نماینده مدیران مسوول رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات در یادداشتی نوشته است که در ادامه میآید:
براساس بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، کارگاه های کوچک (تا ۵ نفر نیروی بیمه شده) از سال ۱۴۰۴ تنها تا سقف حداقل دستمزد ماهانه از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بهره مند میشوند.
این تغییر میتواند آسیب های بسیاری برای رسانه های کشور، به ویژه رسانه های استانی، شهرستانی، پایگاه های خبری و مجلات به دنبال داشته باشد؛ قانون فوق هرچند با هدف حمایت از بنگاه های کوچک طراحی شده، اما برای رسانه هایی که ساختار هزینه ای آن ها مبتنی بر نیروی انسانی حرفه ای است، اثر معکوس خواهد داشت.
کاهش حمایت ها از رسانه ها نه تنها اشتغال و تولید محتوا را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه به تضعیف مرجعیت رسانه ای در داخل کشور میانجامد. برخی از دیگر آسیب های اجرای این قانون به این شرح است:
۱. افزایش هزینه های عملیاتی
پیش از این، مدیران رسانه های کوچک بدون محدودیت در تعداد نیروها، از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف حداقل دستمزد استفاده میکردند. اکنون، با محدودیت جدید، اگر دستمزد کارکنان بالاتر از حداقل دستمزد باشد، کارفرما باید مابه التفاوت حق بیمه سهم خود را پرداخت کند. این موضوع هزینه های نیروی انسانی را برای رسانه هایی که به دلیل جذب نیروی متخصص، دستمزدهای بالاتری می پردازند، افزایش میدهد که در شرایط اقتصادی کنونی، چالشی بزرگ برای رسانه ها به شمار میآید.
۲. کاهش توان استخدام نیروی کارآمد
رسانهها برای تولید محتوای کیفی به نیروهای متخصص (مانند: خبرنگاران و عکاسان حرفه ای) نیاز دارند. افزایش هزینه های بیمه ممکن است کارفرمایان را به سمت استخدام نیروهای کمتجربه تر یا کاهش تعداد همکاران سوق دهد که کیفیت محتوا و رقابت پذیری رسانه را تضعیف میکند.
۳. تهدید حیات رسانه های استانی و شهرستانی
رسانه های استانی و شهرستانی عموماً با محدودیت شدید منابع مالی مواجهند و درآمد آن ها از طریق معدود تبلیغات محلی تأمین میشود. افزایش هزینه های بیمه ممکن است ادامه فعالیت این رسانه ها را غیراقتصادی کند و به تعطیلی آن ها بینجامد. این امر «بیابان های خبری» را در مناطق محروم گسترش می دهد.
۴. آسیب به مجلات
مجلاتی که با دریافت آگهی های بسیار محدود فعالیت میکنند، مجبور خواهند شد با افزایش هزینه ها، قیمت خود را افزایش دهند (که ممکن است به کاهش مخاطب بینجامد) یا از تولید محتوای حرفه ای فاصله بگیرند. این موضوع تنوع و حرفهای گرایی در عرصه مجلات دیرپا و نخبگانی کشور را با تهدید مواجه خواهد کرد.
۵. جذب نیروهای حق التحریری به جای استخدام
کارفرمایان ممکن است ناچار شوند برای کاهش فشار هزینه های مازاد و جلوگیری از تعطیلی رسانه، با همکاران خود در قالب پرداخت حق التحریر و بدون پرداخت بیمه همکاری کنند. این امر امنیت شغلی روزنامه نگاران را کاهش میدهد و در بلندمدت به اعتبار صنعت رسانه آسیب میزند.
۶. کاهش تولید محتوا
با حذف معافیت بیمه برای نیروهای بالاتر از ۵ نفر، رسانههای نوپایی که قصد گسترش تحریریه و افزایش تولیدات اختصاصی خود را دارند، با مانع مالی جدیدی رو به رو میشوند. این موضوع نوآوری و تولید محتوا را که کارویژه رسانه هاست، به شدت محدود کرده و تعادل میان تولید و تأمین محتوا از دیگر منابع را بر هم میزند.
۷. تضعیف نقش رسانه ها در اشتغال زایی
صنعت رسانه از زمینه های اشتغال زایی برای فارغالتحصیلان رشته های گوناگون دانشگاهی به ویژه علوم انسانی است. افزایش هزینه های کارفرمایی ممکن است سهم این صنعت در جذب نیروی جوان و متخصص را کاهش دهد و بر بیکاری ساختاری نیروهای مستعد روزنامه نگاری بی افزاید.
برای اصلاح بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و کاهش آسیب های آن بر رسانه های کوچک و استانی، راهکارهای ذیل به دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می شود:
۱. تعیین سقف معافیت بر اساس میانگین دستمزد صنعت رسانه
از آن جایی که دستمزد نیروهای رسانه ای (مانند: روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان،) معمولاً بالاتر از حداقل دستمزد است. این تغییر، فشار مالی بر کارفرمایان رسانه ها را کاهش میدهد.
۲. معافیت ویژه برای رسانه ها
با توجه به نقش رسانه ها در ارتقای هرم آگاهی های عمومی، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی، گسترش فضائل اخلاقی و تعادل بخشی به اقشار و نیروهای اجتماعی، معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای رسانه های ثبت شده (با تحریریههای زیر ۱۰ نفر) به صورت «بدون محدودیت سقف دستمزد» اعمال شود.
۳. افزایش آستانه تعداد نیروهای مشمول معافیت
معافیت حق بیمه سهم کارفرما به کارگاه های تا ۱۰ نفر نیروی بیمه شده (به جای ۵ نفر) تعمیم یابد؛ چرا که بسیاری از رسانه های استانی و سایت ها با تحریریه های ۶ تا ۱۰ نفره فعالیت می کنند و این تغییر از تعطیلی آن ها جلوگیری میکند.
۴. تشکیل کارگروه ویژه رسانه ای با مشارکت ذی نفعان
دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان رسانه ها، اتحادیه های صنفی و وزارت کار، بازنگری در قانون را براساس دادههای واقعی اجرا کند. اصلاح این بند نیازمند توازن بین «اهداف حمایت از بنگاه های کوچک» و «حفظ کارایی صنعت رسانه» است. راهکارهایی مانند: افزایش آستانه تعداد نیروها، تفکیک معافیت برای رسانه ها و حمایت از اشتغال رسمی می تواند مانع از تعطیلی رسانه ها شود. همچنین، تعامل دولت با نهادهای رسانه ای برای طراحی قوانین کارآمدتر ضروری است./
