به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخاباتی تاکید کرد تصمیمی را بدون اطلاع افکار عمومی نمیگیرد و برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. با این همه در اظهاراتی که اخیرا از وی منتشر شده او رویه فعلی کشور در زمینه انرژی را خسارت بار دانسته است.
تکرار این مواضع از سوی عارف نشان از آن دارد که دولت تداوم روند کنونی را محتمل نمی‌داند. همین اظهارات کافی بود تا بحث ها در رابطه با سناریو های احتمالی نرخ حامل های انرژی داغ شود. با اینکه در گذشته بخش مهمی از کارشناسان اقتصادی حامی شوک درمانی و تعدیل ساختاری بودند اما با توجه به تجربیات تلخ گذشته به نظر می‌رسد که دیگر چنین اجماعی وجود ندارد.
در همین رابطه همت قلی زاده، کارشناس اقتصادی خاطرنشان ساخت: «به باور من اطلاع درستی از جزییات روابط مالی انرژی، به آقای رییس جمهور و مقامات دولت داده نشده است. اظهارات ایشان مبنی بر اینکه معنی نمی‌دهد «هیج منطقی ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم» درست باشد که کشور برای واردات بنزین مورد نیاز خود با دلار نقدی اقدام کند.»
او در ادامه افزود:« خرید بنزین برای واردات به کشور به هیچ وجه مانند دیگر کالا های وارداتی نیست که لیست آنها را می‌توان از طریق گمرک مشاهده کرد، در حالی که واقعیت مساله به هیچ وجه این‌طور نیست. یعنی بنزین مشابه کالا های دیگر خریده و وارد کشور نمی‌شوند و به همین دلیل نیز روابط مالی بخش انرژی متفاوت از بسیاری از بخش های دیگر کشور است.
این کارشناس اقتصاد انرژی افزود:« ما سال هاست واردکننده عمده بنزین هستیم. همواره هم به این شکل بوده (لااقل پیش از به راه افتادن پتروشیمی ستاره خلیج فارس) یک کشتی نفت از کشور به سمت کشور هایی چون چین یا هند می‌رفت و سپس معادل همان بنزین وارد کشور می‌شد. در واقع این طور نیست که ما برای بنزین مصرفی در کشور معادل نرخ های جهانی آن را بپردازیم و واردات این حامل انرژی مهم، به شکل تهاتر است. به این ترتیب دلاری جابجا نمی‌شود که بابت آن نگرانی باشد.»
وی در رابطه با اینکه در این سناریو هم به هر حال نفتی که می‌شد صادر کرد، صرف تولید بنزین شده تصریح کرد:«فعلا که کشور ما تحریم است و صادرات نفت هم وقتی صورت می‌پذیرد امکان بازگرداندن ارز آن به کشور وجود ندارد. پس حداقل می‌توان با قاطعیت گفت که منابع چندانی صرف واردات بنزین به کشور نمی‌شود.»
قلی زاده که دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی است با اشاره به ناترازی انرژی در کشور عنوان کرد:«مساله اساسی این است که کشور ما به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان نباید به این وضعیت می رسید. دلیل این ناترازی ناشی از مصرف زیاد یا ارزانی قیمتها نیست بلکه ناشی از تولید ناکافی است.»
او درباره اثر گران کردن قیمت برای کنترل مصرف خاطر نشان ساخت:«جدای از غیرمعقول و غیر عادلانه بودن این پیشنهاد باید به عمق این حرف رفت. وقتی می‌گویند گران کنیم تا مصرف کمتر شود، یعنی کاری کنیم که فقرا و فرودستان نتوانند آن را بخرند و تنها صاحبان ثروت و سرمایه از آن بهره مند شوند.
گران سازی برای کاهش مصرف یعنی برداشتن یک کالا از مقابل توده‌های مردم و انحصاری کردن مصرف آن به سرمایه داران
این کارشناس اقتصادی با رد این ادعا که باید شکاف قیمت ها در داخل و جهان کاسته و نهایتا یکسان شود، گفت: «هزینه های تولید در ایران و دیگر کشور ها یکسان نیست و به همین دلیل یکسان کردن قیمت ها به شدت اقدامی زیان بار است.»
قلی زاده درباره اینکه یارانه پنهان چیست و به جز ایران، در کدام کشور ها مورد استفاده قرار گرفته است، پاسخ داد:« مفهوم یارانه پنهان یک مفهوم جعلی است که به محمل گران سازی در ایران تبدیل شده است. با مقایسه قیمت میان بازار داخلی و بازار های منطقه ای و بین‌المللی ادعا می‌کنند که سوبسیدی پنهان به برخی کالا ها از جمله حامل های انرژی پرداخت می‌شود. چنین چیزی در این سطح نه تنها در جهان امروز که در اقتصاد کشور خودمان هم تا یکی دو دهه گذشته مطرح نشده بود.»
او ادامه داد:«مصرف در کشور ما به هیچ وجه بیش از حد نیست. این از آن دست حرف هایی است که بدون داشتن یک مبنای اساسی، دائم مطرح می‌شود. بر مبنای آمار های رسمی وزارت نفت می‌توانیم نشان دهیم که وضعیت مصرف حامل های انرژی در ایران، با وجود وضعیت فعلی ترافیک، راه های نامناسب و خودرو های پرمصرف، نگران کننده نیست. اساس مساله فعلی کمبود تولید در کشور است. حتی در زمینه مصرف برق هم مشخص شده که نرخ رشد انشعابات برق در حالی ۵ درصد بوده که نرخ رشد مصرف تنها ۴ درصد بیشتر شده است!»
وی افزود:«وقتی بناست جمعیت کشور بیشتر شود، به طور طبیعی مصرف بیشتر می‌شود. با تغییر سبک زندگی هم متغیر های مختلفی تغییر می‌کنند و این واقعیات کشور است که باید برای آن چاره جویی کرد. در طول این سالها باید پالایشگاه های خود را به روز و کارآمد می‌کردیم و از استهلاک صنایع خود به ویژه در بخش نفت و گاز جلوگیری می‌کردیم تا به تناسب تغییرات نسلی بتوانیم نیاز های کشور را تامین کنیم.»
قلی زاده با اشاره به سیاست سال ۱۳۸۶ که نرخ برخی تولیدات پالایشگاهی بر مبنای قیمت جهانی تصویب شد، عنوان کرد:«این اقدام موجب شد تا پالایشگاه ها که آن زمان یک درصد محصولاتی که تولید می‌کردند با نرخ جهانی فروخته می‌شد، به سمت تولید همین اقلام رفتند به نحوی که امروز ۲۰ درصد کل تولیدات پالایشگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. درنتیجه همزمان با استهلاک صنایع کشور، انگیزه برای تولید بنزین در میان پالایشگاه های داخلی نیز کمتر شد.»
این کارشناس اقتصاد انرژی، با اشاره به بحران تولید در کشور خاطرنشان ساخت:«مشکل ناترازی انرژی قیمتی نیست بلکه ناشی از ساختار های عملیاتی و مالی است که تولید کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با سیاست های اشتباه انگیزه تولید تغییر کرده و از سوی دیگر با وجود اینکه بخش مهمی از تولید پالایشگاه ها با قیمت های جهانی فروخته می‌شوند، چنان از سرمایه گذاری غفلت کردند که به مازوت سوزی روی می‌آورند. پس گران فروشی حتی این صنایع را به سمت بهره وری بیشتر سوق نداد.»
قلی زاده با تاکید دوباره بر اینکه به پزشکیان اطلاع درستی درباره وضعیت ناترازی انرژی داده نشده، تصریح کرد:«از نظر فنی این جمله که برای بنزین دلار داده‌ایم اشتباه است. با توجه به ساختار پر ایراد مالی و عملیاتی تولیدی در کشورِ، اگر تمام بنزین مورد نیاز خود را وارد کنیم از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه‌تر از تولید در ساختار داخلی است. تنها مشکل آن وابستگی به خارج خواهد بود.»
