به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ مرتضی حبیب زاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، با اشاره به اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد که در متن قانون جدید، مسوول پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه بهوضوح مشخص نشده است.
حبیب زاده توضیح داد که طبق تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات نقل و انتقال باید پیش از ثبت سند انجام شود، اما در این تبصره، هیچ اشاره ای به تعیین مسئول پرداخت مالیات نشده است. این مساله باعث بروز ابهاماتی در میان فروشندگان و خریداران خودرو ها شده است.
در گذشته و طبق تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پرداخت مالیات بر عهده «معامل» یا «موکل» بود و تکلیف پرداختکننده مالیات بهطور مشخص تعیین شده بود. این موضوع تا پیش از اصلاحات قانون، سبب روشنی مسوولیت ها میشد و هیچ گونه اختلافی در خصوص پرداختکننده مالیات وجود نداشت.
رویه های اجرایی و تعیین مسوولیت پرداخت
با توجه به اصلاحات جدید، سازمان امور مالیاتی طی نامهای در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به رئیس پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران، پرداخت مالیات را بر عهده فروشنده قرار داده است. در این نامه و در سامانه هایی که برای پرداخت مالیات نقل و انتقال ایجاد شدهاند، فروشنده بهعنوان مؤدی مالیاتی ثبت شده که این مساله همچنین در رویههای عرفی در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی نیز تایید شده است.
در حال حاضر، طبق رویه اجرایی و تأکید سازمان امور مالیاتی، پرداخت مالیات نقل و انتقال بر عهده فروشنده است. این مسوولیت تنها در صورتی ممکن است تغییر کند که خریدار با رضایت و توافق خود، پرداخت مالیات را بر عهده بگیرد./
