به گفته این تشکل های صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب میشوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ۱۰ درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است.
در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رییس جمهور آمده است: کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ۱۰ درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است./
مدیران این شرکت ها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشی ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه است.
نویسندگان این نامه از رییس جمهور خواستند تا به وزرای کشور و نیرو دستور دهد تا با بررسی همه جانبه تبعات محدودیت های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را به قید فوریت بازنگری کنند و محدودیت های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی به گونه ای برنامهریزی شود که کم ترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود./
