به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا و به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، وی در ادامه افزود: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل ها و مراتع طبیعی جزء انفال و ثروت های عمومی بوده و هرگونه بهره برداری از آن ها در راستای مصالح عامه را قانون تعیین می کند و البته این منافی تامین خدمات عمرانی در مناطق عشایری نیست بلکه هرگونه اقدام عمرانی در جنگل ها و مراتع باید براساس قانون و پس از اخذ مجوّزهای قانونی صورت گیرد.
چگینی در پایان خاطر نشان کرد: تخطّی از قانون خط قرمز دستگاه قضایی است و با مرتکبین این اقدام غیرقانونی با شدت برخورد خواهد شد./
