تورم در ایران طی سالهای اخیر به سطوحی رسیده که حتی پیشبینی های خوش بینانه نهادهای بین المللی مانند: بانک جهانی نیز آن را بالای ۴۰ درصد ارزیابی میکنند. براساس گزارشهای اخیر، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۴۵.۳ درصد رسیده که بالاترین سطح در چهار سال اخیر است. این نرخ، مستقیما بر سبد معیشت خانوارها تأثیر زیادی گذاشته است. برای بازنشستگان تامین اجتماعی، که اغلب حداقلبگیر هستند، این تورم به معنای فرسایش سریع ارزش مستمری هاست. مثلاً، مستمری پایه یک بازنشسته حداقل بگیر حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است، در حالی که هزینه سبد معیشت یک خانواده متوسط (۳ تا ۴ نفره) بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی کشور، به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده. این شکاف، که در سال های گذشته به تدریج افزایش یافته، اکنون به نقطه بحرانی رسیده و بازنشستگان را وادار به اعتراض کرده است.
صندوق تأمین اجتماعی، بهعنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگان کشوری، براساس مدل «پرداخت جاری» فعالیت می کند؛ به این معنا که درآمدهای فعلی صندوق صرف پرداخت مستمری ها میشود. با افزایش سن جمعیت و کاهش ورودی های بیمه ای ناشی از بیکاری جوانان، این مدل به تدریج ناپایدار شده و توان پاسخ گویی به تعهدات بلندمدت را از دست داده است.
علاوه بر این، دولت ها طی دهه های گذشته بارها از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه خود استفاده کردهاند؛ اقدامی که موجب کاهش بازدهی سرمایهگذاری های صندوق شده و آن را به زیر ۲۱ درصد رسانده است.
بازنشستگان نسبت به عقب ماندن مستمری های خود از خط فقر اعتراض دارند. به عبارت دیگر، روند بلندمدت کاهش پوشش بیمه ای و افزایش تعهدات بازنشستگی (به ویژه ناشی از بحران جمعیتی) در کنار تورم بالا و فشار هزینه های درمان، منابع محدود سازمان تامین اجتماعی را به شدت تحلیل برده است. این شکاف میان وعده های دوران کار و واقعیت دوران بازنشستگی، سوخت اعتراضات اخیر شده است.
نکته دیگر آن که رسیدگی به مطالبات بازنشستگان مستقیما با ثبات اجتماعی و بازار کار ارتباط دارد. اگر صندوق های بیمه نتوانند وعده های خود را در دوران بازنشستگان محقق کنند، اعتماد عمومی لطمه می بیند و فشار بر دولت برای افزایش حمایت های اجتماعی بیش تر خواهد شد.
این امر در حالی است که افزایش ناگهانی مستمری ها بدون مدیریت نقدینگی میتواند تورم زاتر باشد. بنابراین سیاست گذاران در مواجهه با این بحران، میان اهداف اقتصادی (کنترل تورم و تعادل بودجه) و عدالت اجتماعی (تامین معیشت بازنشستگان) می بایست تعادل سازی کنند./ سومانیوز
