به گزارش گروه رسانه ای ایثران – گرا؛ روز گذشته رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تایید لایحه عفاف و حجاب، یکی از پرحاشیه ترین لایحه های مجلس در شورای نگهبان خبر داد. لایحه ای که تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده و حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود.
اشاره به تایید لایحه عفاف و حجاب: روز گذشته رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تایید لایحه عفاف و حجاب، یکی از پرحاشیه ترین لایحه های مجلس در شورای نگهبان خبر داد.
لایحه ای که تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده و حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود. موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: «لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.» این لایحه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورده بود و قرار بود پس از تایید نهایی توسط دولت سیزدهم اجرا شود اما اکنون مجلس دوازدهم تشکیل شده و دولت چهاردهم نیز در قبال اجرای آن مسوول است.
پایان رفت و برگشت ها
روز یکشنبه، چهاردهم مردادماه بود که در گزارشی به بررسی رفت و برگشت های این لایحه پرداختیم. در این گزارش اشاره شد که اعضای شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه وارد کرده اند که یکی از آنها مربوط به مجازات ها و میزان آن بود که در ماده ۴۷ تا ۴۹ لایحه عفاف به آن اشاره شده بود. ایراد دیگر اما به شناسایی سامانه های تصویری و کیفیت شناسایی توسط نیرو های فراجا بود. ابهام شورای نگهبان در این باره این بود که ممکن است در شناسایی تصویری ابهام و اشتباه رخ دهد.
مجلسی ها نیز با اصلاح ایرادها، طرح را به شورای نگهبان ارسال کردند. اما هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از باقی ماندن دو ابهام در طرح گفت مجلس باید آن را برطرف و دوباره ارسال کند. بنابراین لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت تا بهارستانی ها همچنان آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان برگردانند.
افزایش میزان جریمه ها
نهایتا روز گذشته (چهارشنبه) موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خبر تایید این لایحه در شورای نگهبان گفت: «لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند.» غضنفرآبادی همچنین توضیح داد با توجه به اینکه الان افزایش میزان مجازات ها در دولت هم تصویب شده، میزان جریمه ها خودبه‌خود افزایش پیدا کرده است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از موضوعات مهم حول این لایحه را اطلاع رسانی درباره آن دانست و ادامه داد: «همه باید درباره تصویب و اجرایی شدن قانون و جرائمی که درباره افراد و خودرو ها وجود دارد در جریان باشند.» غضنفرآبادی این مهم را یکی از وظایف جدی صداوسیما دانسته و ضمن تایید اینکه هزینه جرائم افزایش پیدا می‌کند، گفت: «هم صدا و سیما و هم بقیه افراد باید در جهت اطلاع رسانی این لایحه کمک کنند.»
ابهام ها رفع شد
این لایحه که اکنون توسط شورای نگهبان تایید شده و در مسیر ابلاغ دولت قرار گرفته، روز ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تهیه شد و پس از بررسی و تصویب هیات‌دولت در ۲۷ اردیبهشت‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
مجلس نشینان در بررسی این لایحه به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه‌ساله این لایحه موافقت کردند که این موافقت ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع داشت.
با این حال درحالی‌که نمایندگان مجلس یازدهم با اجرای آزمایش این طرح موافقت کرده بودند، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به‌دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شده است.
چالش جدید برای دولت و مجلس جدید
علی‌رغم نهایی شدن این لایحه، همچنان حرف و حدیث های زیادی حول آن وجود دارد که اعمال جریمه برای افراد و خودرو های شخصی یکی از آنهاست. در طرح اولیه لایحه مقرر شده بود جریمه نقدی به صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقاد های زیادی روبه‌رو شد و حتی مجمع تشخیص هم از آن ایراد گرفت.
درنهایت این انتقاد ها موجب شد تا برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته ای برای پرداخت به آنها داده شود. علی‌رغم اینکه این لایحه بالاخره پس از رفع اشکال ها و رفت و برگشت های متعدد، توسط شورای نگهبان تایید شده اما این مساله وجود دارد که تعامل دولت و مجلس جدید با آن چگونه خواهد بود؟ باید دید پس از کش و قوس ها، این دو قوه با همکاری دستگاه قضا چقدر در ابلاغ، اجرا و نظارت بر لایحه مصوب موفق خواهند بود./
