پنج شنبه, 30 خرداد 1398

نوار کناری

شناسه خبر:1170
به قلم احمد رضا روح اله زاد؛

پيامدها و چشم انداز تغييرات قانون اساسي تركيه

  • انداز قلم

اختصاصی سوما؛ يست و هفتم فروردين 1396 مردم تركيه براي اعلام نظر خود در باره تغييرات مورد نظر حزب حاكم عدالت و توسعه در يك همه پرسي شركت خواهند كرد. اين اقدام حزب حاكم تركيه نگراني هايي را در سطح داخلي و خارجي خصوصا در سطح اتحاديه اروپا ايجاد كرده است.

قانون اساسي فعلي پس از كودتاي سال 1980 نظاميان تدوين شد. در سال 2010 كه حزب عدالت و توسعه در راس دولت بود توانست اصلاحاتي را در آن ايجاد كند. مهمترين آن اصلاحات، تحديد اختيارات عنان گسيخته نظاميان با لغو مصونيت نظاميان در پيگيري جرايم حقوقي و مدني شان در دادگاه هاي غير نظامي  و نيز ممنوعيت نامزدي نظاميان براي پست رياست جمهوري بود.

مهمترين تغييرات در قانون جديدي كه مردم تركيه به زودي راي خود را نسبت به آن اعلام خواهند كرد؛
حذف پست نخست وزيري و انتقال همه اختيارات آن به رئيس جمهور
فرماندهي كل نيروهاي مسلح بر عهده رئيس جمهور خواهد بود.
عزل و نصب وزرا فقط توسط رئيس جمهور خواهد بود و مجلس در اين حوزه اختياري نخواهد داشت.
 رئيس جمهور اختيار انحلال پارلمان را خواهد داشت.
انتخابات رياست جمهوري و پارلمان هر 5 سال يكبار به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
رئيس جمهور مي تواند دو سال متوالي در صورت انتخاب از سوي مردم در اين سمت قرار گيرد.
 نيمي از شوراي عالي قضات و دادستاني توسط رئيس جمهور و نيمي ديگر توسط مجلس تعيين مي شوند.
اختيارات مجلس براي استيضاح رئيس جمهور تا حد صفر پايين آمده است.
مصوبات مجلس زماني قانوني مي شود كه رئيس جمهور آن مصوبات را با امضاء خود تائيد كند.
عزل و نصب روساي دانشگاه ها بر عهده رئيس جمهور قرار خواهد گرفت.

پيامدهاي مثبت تغييرات قانون اساسي؛
منتفي شدن نقش نظاميان در حوزه سياسي كشور . تاريخ تركيه جديد يعني تركيه آتاتوركي گزارش هاي متعددي از نقش نظاميان در عرصه هاي مختلف سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي ارائه مي كند كه البته فضاي كشور را به شدت بي ثبات مي ساخت. نظاميان خود را ميراث دار كمال آتاتورك و حافظ نظام طراحي و ايجاد شده از سوي وي، مشهور به "كماليسم" مي دانستند. بنابر اين به بهانه حفظ اين ميراث عليه روند اصلاحاتي اقدام مي كردند. تكرر كودتا در تركيه ناشي از اين سياست بود. اقداماتي كه هزينه هاي امنيتي زيادي را به جامعه تركيه تحميل كرده بود. با تغييرات فعلي مي توان گفت كه نظاميان كاملا در كنترل سياسيون قرار خواهند گرفت تغييري كه مي تواند در مردم تركيه براي راي مثبت به رفراندومِ تغييرِ اردوغان انگيزه لازم را ايجاد كند. خصوصا كه كودتاي مشكوك سال 2016 هنوز در حافظه مردم تازگي خود را حفظ كرده است. بر اين اساس حذف نظاميان از قدرت در واقع حذف كودتا و حذف كماليسم است كه البته اين آخري مي تواند اسماَ حيات داشته باشد.

حذف پست نخست وزيري مي تواند دولت تركيه را در حوزه تصميم و اجرا چابك تر سازد زيرا تداخل تصميمات ميان رئيس جمهوري و نخست وزيري مي تواندموجد تنش و موجب كندي حركت دولت گردد. اختلاف ميان اردوغان نخست وزير با عبدالله گل رئيس جمهور و يا اختلاف ميان اردوغان رئيس جمهور با داوود اوغلوي نخست وزير به عنوان مصداقي در اين حوزه تعريف مي شود.

انتخاب رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت از سوي مردم مي تواند آسيب هاي ناشي از زد و بندهاي پارلماني را در انتخاب رئيس جمهور كاهش و منتفي سازد.
 
پيامد هاي منفي تغييرات قانون اساسي؛ 
همزماني انتخابات پارلماني با رياست جمهوري با توجه به اينكه هر فردي كه رئيس جمهور شود به طور طبيعي نمايندگان حزب وي هم از سوي مردم به مجلس راه پيدا خواهند كرد كه در اين صورت مجلس و دولت همسو بوده و وظيفه نظارت و كنترل دولت از سوي مجلس تا حد زيادي تضعيف مي شود.

انتخاب نيمي از اعضاء شوراي عالي قضات و دادستاني از سوي رئيس جمهور و نيمي ديگر از توسط مجلسي كه به دليلي همزماني انتخابات رياست جمهوري و پارلماني طبيعتا هم حزبي رئيس جمهور خواهند بود موجب مي شود كه كنترل قوه قضائيه هم در دست رئيس دولت باشد.

موكول ساختن قانوني شدن مصوبات مجلس به امضاء رئيس جمهور عملا مجلس را امر تقنين دچار مشكل مي سازد و مجلس بايد قوانيني را تصويب كند كه دولت از آن انتظار دارد و اين به معني فرمايشي شدن مجلس قانون گذاري تركيه خواهد بود.

اينكه رئيس جمهور اختيار داشته باشد كه مجلس را منحل كند در واقع عدول از روند دموكراسي محسوب مي شود و زمينه را براي ايجاد يك حكومت توتاليتر و شكل گيري يك دولت عنان گسيخته مساعد مي سازد كه مي تواند هزينه هاي امنيتي و اجتماعي تركيه را به شدت افزايش دهد. خصوصا كه رئيس جمهور فرماندهي كل قوا را هم بر عهده داشته و استفاده از ظرفيت ارتش و نيروهاي پليس و امنيتي براي تحكم مطلوبيت خود مي تواند يك رويه خطرناك گردد.

اساسا دانشگاه ها مكاني براي تضارب آراست و وجود فضاي باز انديشه ورزي در دانشگاه ها مي تواند مانعي براي شكل گيري ديكتاتوري شود با كنترل دانشگاه ها از سوي رئيس دولت عملا فضاي دانشگاه هاي تركيه تحديد مي شود و آراي مخالف در آن امكان تحرك خود را از دست خواهند داد.

پاسخگو نبودن وزرا در برابر مجلس و شرايط بسيار پيچيده استيضاح رئيس جمهور عملا مجلس را در برابر قانون گريزي هاي وزرا و رئيس جمهور خلع سلاح خواهد ساخت.

در سطح داخلي؛ عمده ترين دغدغه دولت تركيه اكراد هستند كه به دليل آنكه همواره از سوي دولت هاي تركيه به عنوان شهروند درجه 2 مطرح بوده اند، با دولت تركيه براي كسب مطالبات خود مشكل داشته  و دارند. دولت اردوغان هم افزايش نفوذ و قدرت اجتماعي كردها را براي دولت خود يك خطر مي داند و به نظر مي رسد كه با تغيير قانون اساسي وضعيت اكراد تركيه در حوزه آزادي هاي سياسي و اجتماعي نه تنها تغييري نكند بلكه شرايط براي آنان سخت تر نيز شود. كه اين مي تواند درگيري هاي فعلي دولت و اكراد را شدت بخشد.

در سطح منطقه اي؛ دولت تركيه در سال هاي اخير سياست ثابتي را با همسايگان خود دنبال نكرده است. گاهي در دوره وزارت خارجه داوود اوغلو "سياست تنش صفر" با همسايگان را مطرح مي كند و گاهي هم در دوره وزارت نخست وزيري داوود اوغلو " سياست تنش" با همسايگان را در دستور كار خود قرار داده است. به نظر مي رسد در صورت راي مثبت مردم به تغييرات مورد نظر اردوغان، اين بي ثباتي در رفتار سياسي با همسايگان همچنان ادامه داشته باشد. هر چند برخي تحليلگران احتمال شدت يابي تنش با همسايگان را هم مطرح مي كنند كه پيامد آن بي ترديد افزايش هزينه هاي امنيتي تركيه است. كما اينكه خروج از سياست تنش صفر و ورود به سياست تنش، در چند سال اخير هزينه هاي زيادي را به مردم تركيه تحميل كرده است كه اقدامات تروريستي – تكفيري در اين كشور خصوصا در دو سال اخير شاهدي بر اين مدعا است.

در سطح بين المللي؛ نيز دولت هاي غربي با توجه به سابقه تلخي كه از قدرت امپراطوري عثماني دارند و با توجه به تخيل اردوغان در بازآفريني امپراطوري بزرگ عثماني، دولت هاي غربي از تغييرات قانون اساسي تركيه استقبال نخواهند كرد كما اينكه نگراني هاي خود را نسبت به اين موضوع با بيان اينكه از اقدامات اردوغان در سلاخي كردن دموكراسي در تركيه نگران هستند، نشان داده اند.

به نظر مي رسد رجب طيب اردوغان براي اينكه بتواند خود را از انزوايي كه به ويژه در پي اقدامات وي به بهانه كودتاي مشكوك سال 2016 در حذف مخالفين و زمينه سازي براي ايجاد يك حكومت توتالتير در تركيه گرفتار آن شده است، خارج سازد، تنها مي تواند به همراهي رژيم صهيونيستي و چند كشور عرب حوزه خليج فارس و خصوصا عربستان اميدوار باشد. همچنين به دولت جديد امريكا كه براي باز آفريني هژموني منطقه اي خود، احساس مي كند كه تعريف يك ائتلاف با دولت اردوغاني تركيه و دول جاهلي عرب خليج فارس و رژيم صهيونيستي مي تواند فرصت خوبي به شمار آيد.   

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

طلایی

نقره ای

برنزی

عملکرد سنجی

عملکرد سوما نیوز را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما 131 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم