برخورد صریح دادستان صومعه‌سرا در جهت احقاق حقوق عامه

به گزارش خبرنگار ما متن این نامه که در اختیار تمامی مسئولان و روسای ادارات قرار گرفته به این شرح است:

باسمه تعالی

با سلام و تحیت
نظر به اینکه حفظ حقوق عمومی و تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان می‌باشد و بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مقرر می‌دارد هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد و نیز بر اساس ماده 599 قانون یاد شده هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده 598 بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد و همچنین ماده 603 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوان اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری، نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد و همچنین طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و موسسات مذکور شود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. هرگاه مستخدمین دولت با شرکتها و یا موسسات مزبور و یا شهرداری‌ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت با شرکت‌ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه و یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد و نیز بر اساس ماده 606 قانون پیش گفته هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها یا موسسات مذکور در ماده 598 که از وقوع جرم یا ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و همچنین بر اساس بند الف ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، هر گونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء اختلاس، تبانی، سواستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی جرم انکاری و به عنوان فساد نظام اداری تعریف گردیده لذا ضروری است در اجرای مقررات قانونی اهتمام بیشتر معمول و در صورت اطلاع و یا وقوع هرگونه ارتکاب جرایم در اداره تحت نظارت خود مراتب را سریعا به این مرجع اعلام و در غیر این صورت روسا یا مدیران یا مسئولین ادارات مربوطه برابر مقررات یاد شده به لحاظ عدم اجرای مقررات قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

سید هاشم میرحسینی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌صومعه سرا